تقرير نهاية التربص للجمارك

المقدمة
نشأت إدارة الجمارك بعد الاستقلال بموجب المرسوم التنفيذي رقم 63-127 المؤرخ في 19 مارس 1963
ينظم مصالح وزارة المالية ، و بموجب هذا الرسوم كانت تسمية '' مديرية المالية الخارجية و الجمارك ' هذا حتى تاريخ 1 سبتمبر 1964 إلى غاية 1982 .
بموجب من المواد 65 إلى 91 من المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 17 جويلية 1982 ومن الإدارة المركزية تم إنشاء المديريات الجهوية و تتغير تسميات المصالح الخارجية الأخرى تدعيمها ماديا و بشريا حتى يتماشى مع التغيرات الهيكلية التي عرفها الاقتصاد الوطني التحولات الكبيرة التى عرفتها البلاد بصفة عامة .
تم في سنة 93 الذي أعاد تنظيم الإدارة المركزية و المصالح الخارجية هذا دائما حتى تتماشى الجمارك و اقتصاد السوق خصوصا مع إلغاء احتكار الدولة للتجارة حرية المبادرة في ظل المنافسة الكاملة تضع إدارة الجمارك أمام الجمركي و جميع المتعاملين على السواء قانون الجمارك ، يحفظ يتضمن السير الحسن لهذه المؤسسة ويسرد كيفية التعامل و طريقة الدفاع عن الاقتصاد الوطني و حمايته تتمثل مهام إدارة الجمارك في :
مهمة جبائية : و هو الهدف الذي جدت من أجله منذ قيام إدارة الجمارك ، بحيث يقوم بتحصيل مختلف الحقوق و الرسوم التي تنص عليها مختلف القوانين ، هذه المهمة تسمح لإدارة الجمارك بتزويد خزينة الدولة بإيرادات هامة تساهم في تغطية النفقات المتزايدة للدولة .
مهمة اقتصادية : من خلالها تقوم دارة الجمارك بتطبيق كل الإجراءات التدابير التي تسمح بمراقبة التجارة الخارجية و الصرف ، وكذلك حركة رؤوس الأموال الناجمة عن علاقة المتعامل الوطني مع الأجانب ، كما تسعى غدارة الجمارك إلى إعداد و تطوير الأنظمة الاقتصادية الجمركية من أجل تدعيم مختلف المجالات الاقتصادية :
استثمار ، تخزين ، تسويق ، استيراد ............
ومن جهة أخرى تعتبر إدارة الجمارك كوسيلة في بدء الحكومة تسمح لها بتحقيق سياستها العامة في شتى الميادين
* ميدان الصحة : يفرض المراقبة على مختلف المواد الموجودة للاستهلاك .
* ميدان الأمن : بمراقبة و خطر الأسحلة و الذخيرة .
الميدان الثقافي : بفرض الرقابة على استيراد المؤلفات الفكرية من أجل حقوق المؤلف و حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة .

الفهرس
مقدمة : المطلب الأول : إدارة الجمارك
تعريفها :
المطلب الثاني : المديرية الجهوية للجمارك ببرج بوعريريج .
تعريفها و مهامها :
المطلب الثالث : تنظيم مفتشية الاقسام .
المطلب الرابع : تنظيم المصالح الإدارية لمفتشية الأقسام .
مكتب االمنازعات
مكتب الشؤون التقنية
مكتب المستخدمين و الشؤون العامة
مكتب الوسائل العامة .
المطلب الخامس ك مكتب الجمارك .
المفتشيات الرئيسية
قباضة الجمارك
مهام قابض الجمارك
• بصفته محاسب عمومي
• بصفته مودع للبضائع
• بصفته مكلف بالمتابعة
مكتب الوكيل المفوض
المطلب السادس : مصالح الفرق
المفتش الرئيسي للفرق
ضابط الإدارة
تعريف الفرقة
مهام رئيس الفرقة

المطلب السابع : الفرق الموجودة بالمفتشية الرئيسية للفرق ببرج بوعريريج
الفرقة المتنقلة
الفرقة التجارية
فرقة الأمن
الفرقة المتعددة الإختصارات
المطلب الثامن : السجلات و أنواعها
أنواع السجلات الموجودة في المكتب و الفرق .
الخاتمة
الملاحق

المطلب الأول : التعريف بإدارة الجمارك :
مع التطور التاريخي و بظهور الدول الحديثة ذات الموقع الجغرافي المحدد بدأت عوامل ظهور الجمارك ، فمجيئ الثورة الصناعية و ما خلفته من آثار ببروز رجال الأعمال الصناعيين بدات هنا فكرة إنشاء نظام جمركي خاص مع ظهور النظام الإقتصادي الرأسمالي ، فكلمة جمارك ذات أصل فارسي كمرك و معناها دائرة المكوس و حماة الإقتصاد ومنها إشتقت كلمة جمارك و قيل أن جمرك جمع جمارك و هي الضريبة التي تأخذ على البضائع المستوردة و هي كلمة تركية و تعريبها مكس .
و إذا جئنا لتعريفها فنقول أنها مصلحة عمومية ذات صبغة إقتصادية مالية وجبائية متكافئة تتمتع بالشخصية المعنوية و و الإستقلالية المالية وتمارس نشاطاتها على مستوى التراب الوطني فهي سياسيا تعتبر كوسيلة
أو أداة مباشرة للتحكم في تحديد العلاقات التجارية و السياسية مع الدول الأخرى و إقتصاديا لها علاقة بكامل
النشاطات الإقتصادية و هذا ما يبرز تبعيتها لوزارة المالية .
أما ظهور الجمارك في الجزائر يعود إلى العهد الإستعماري حيث كانت الجزائر تابعة حسب المخطط الفرنسي للمقاطعة الخامسة للمديرية العامة المالية و بقيت تابعة لها حتى 01 سبتمبر 1964.
و بعد التقسيم الجديد أصبحت مكونة من أربعة عناصر :
• المديرية العامة
• المديرية الجهوية
• مفتشيات الأقسام
• مكاتب الجمارك
المطلب الثاني : المديرية الجهوية للجمارك بولاية برج بوعريريج
هي واحدة من بين الثلاثة عشر مديرية المتواجدة عبر التراب الوطني التي أنشئت سنة 1993 بمرسوم تنفيذي رقم 304 الذي حدد النطاق الجمركي وكذا المفتشيات التابعة لها وهي : سطيف ، قسنطينة ، بجاية ، جيجل ، باتنة . تتولى المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 91/76 المؤرخ في :16/03/1991 الذي يتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك و أعمالها ويقوم المدير الجهوي بالإشراف على المديرية ، و يساعده في تأدية مهامه كل من :
• المدير الجهوي المساعد للشؤون الإدارية .
• المدير الجهوي المساعد للشؤون التقنية
• عميد الفرق على مستوى المديرية الجهوية .
و في ما يلي عرض للهيكل التنظيمي للمديرية الجهوية للجمارك ببرج بو عريريج :

المطلب الثالث : تنظيم مفتشية الأقسام للجمارك بسطيف و عملها
هي واحدة من بين المفتشيات الفرعية من المديرية الجهوية للجمارك مقرها البرج ، أنشأت إستنادا إلى المقرر رقم 133/85 المؤرخ في 30/05/1985 و المتعلق بتنظيم وتنسيق المصالح الخارجية لإدارة الجمارك إستنادا إلى المرسوم التنفيذي رقم 91/96 المؤرخ في تاريخ 16/03/1991 في مادته الخامسة التي تنص على أنه يساعد المدير الجهوي على مستوى الولايات رؤساء مفتشيات الأقسام ، يرأس على مستوى كل مفتشية رئيس مفتشية أقسام و تسند إليه المهام التالية :
• السهر على التنفيذ الصارم للقرارات .
• ضمان تنفيذ عام لادارة الجمارك لدى السلطات المدنية ، العسكرية و القضائية .
• مساعدة المديرالجهوي لاعداد جداول حركية ما بين المناطق .
• تنشيط و تنسيق نشاط المكاتب الجمركية في مقاطعة الأقسام .
• القيام بالمراقبة بصفة مستمرة ودائمة لضمان إحترام تطبيق التشريع والتنظيم الجمركي من طرف المصالح
• امضاء الأوامر بالمهام للمسخدمين الخاضعين لسلطته .
• الأمر بصرف النفقات الممنوحة عن طريق الوكالة الفرعية بتفويض من المدير الجهوي .
• جمع إحصائيات حول نشاطات المقاطعة .
• إعداد حصيلة ثلاثية و سنوية للنشاطات إرسالها إلى المدير الجهوي مع تقديم الجداول الإحصائية
المطلب الرابع : تنظيم المصالح الإدارية لمفتشية الأقسام
لضمان تسيير النشاطات الإدارية لقاطعته ، يساعد رئيس مفتشية الأقسام ثلاثة رؤساء مكاتب :
• المنازعات
• الشؤون التقنية
• المستخدمين و الشؤون العامة OAJ
1- مكتب المنازعات يكلف ب :
- ضمان تمثيل الإدارة لدى المحاكم الإبتدائية .
- التصرف في تحضير البضائع القابلة للبيع في المزاد العلني .
- إرسال ملفات المنزعات التي تكون محل الطعن بالنقض .
- ممارسة الرقابة الدائمة على كل النشاطات النزاعية
- الدراسة و الإستجابة لطلبات الطعون بالعفو المقدمة من قبل المتعاملين الإقتصاديين فيما يتعلق بالمنازعات الجمركية .
- إعداد حصيلة شهرية و إرسالها إلى السلطة السلمية
2- مكتب الشؤون التقنية يكلف ب :
- ضمان نشر التوجيهات و التعليمات الصادرة من السلطلت السلمية
- ترخيص منح الإستفادة بالأنظمة المعلقة ، إعادة التموين بالإعفاء
- ضمان متابعة سندات الإعفاء بالكفالة المقدمة من طرف مصالح المقاطعة - -- الدراسة و الإستجابة لطلبات تسديد الحقوق و الرسوم المقدمة من طرف الملزمين لدى القابضين و المعنيين
- إعداد حصيلة شهرية للنشاطات و إرسالها إلى السلطة السلمية

3- مكتب المستخدمين و الشؤون العامة يكلف ب :
- ضمان تسيير الوسائل البشرية و المادة الموضوعة تحت تصرف رئيس مفتشية الأقسام
- إعداد جداول الحركة المؤقتة للمستخدمين ضمن المقاطعة
- اعداد إحتياجات التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعلومات أو التحويل
- تشكيل ملفات المنازعات الإدارية ، وإرسالها إلى المدير الجهوي
- تسيير أحياء الجمارك و غرف العزاب الموجودة في المقا طعة
- التعبير عن الإحتيجات في الوسائل المادية للمديرية الجهوية
- إعداد حصيلة شهرية للنشاطات و إرسالها للمديرية الجهوية
4- مكتب الوسائل العامة يكلف ب
- ضمان متابعة تجسيد المشاريع القاعدية و التجهيزات على مستوى الجهوي
- ضمان متابعة عملية الإعلام الآلي للمصالح على مستوى الجهوي
- ضمان متابعة التسيير للأملاك العقارية و المنقولة للمديرية
- برمجة اعمال الصيانة و تهيئة المحلات
- تسيير الوسائل المادية و توريدات و ضمان توزيعها
- ضمان صحة سجلات المديرية الجهوية للجمارك
- ضمان تسيير المخازن " ألبسة ، عتاد ، توريدات ، مطبوعات ""
- إعداد حصيلة شهرية للنشاطات و إرسالها للمديرية السلمية

• المطلب الخامس : مطلب الجمارك :
و هو مصلحة الإدارة الجمركية التي تتم فيها فيها الإجراءات الجمركية لاسيما عمليات
المعاينة و التصفية و مراقبة الوثائق و تحصيل الحقوق و الرسوم و الغرامات و العقوبات على إختلاف اشكالها طبقا للتشريع الساري المفعول
1- المفتشيات الرئيسية
تتكلف المفتشيات الرئيسية أو المفتشيات بإنجاز الأعمال المتعلقة بالمعاينة تصفية الحقوق و الرسوم و الغرامات على اختلاف اشكالها كذا مراقبة إنجاز كل الإجراءات و الأشكال الجمركية أو المنصوص عليها من طرف الإدارات العمومية الأخرى في مجال تأطير و مراقبة التجارة الخارجية و يوجد على مستوى كل مفتشية رئيسية ثلاث مفتشيات أخرى هي :
- المفتشية الرئيسية للفروع
- المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية
- المفتشية الرئيسية لتفتيش المسافرين
و في ما يلي عرض المخطط التنظيمي لمفتشية الأقسام للجمارك برج بوعريريج

2- قباضة الجمارك :
يمارس قابض الجمارك صلاحيات المحاسب العمومي عن طريق القانون المتضمن المحاسبة العمومية و قانون الجمارك وكذا النصوص المتخذة لتطبيقها .
• بصفته محاسب عمومي يكلف بــ :
- تحصيل و تغطية الحقوق و الرسوم ومنح وصلات بذلك
- تسليم رخص الرفع للتصريحات الفورية
- ترقيم و توقيع سجلات المحاسبة المخصصة للمصالح
- ضبط محاسبة مادية للوثائق والدفاتر و السجلات و الإيصالات ذات الصبغة المحاسبية و الجبائية .
- ضبط سجلات المحاسبة و قفلها في نهاية كل يوم إعداد المحاسبة الشهرية السنوية ، تسيير حسابات الخزينة .
- إعداد حساب التسيير السنوي طبقا للقوانين و التنظيمات السارية المفعول .
- تسيير إعتماد الرفع و إعتماد الحقوق .
• بصفته مودع للبضائع يكلف بــ :
- السهر على الحفظ الحسن للبضائع غير المجمركة في الآجال القانونية و متابعة و ضعها في الإيداع الثاني و ضمان التصرف فيها بإستثناء تلك التي هي موضوع نزاع تعلم به الإدارة
- السهر على الحفظ الحسن للبضائع المصادرة و المحجوزة أو المتخلي عنها لفائدة الخزينة إعادة المحاسبة المادية مع ضمان التصرف فيها
- السهر على حماية حقوق الخزينة "" بيع البضائع القابلة للتلف أو التي هي في حالة حفظ سيئ و بيع البضائع التي تشكل خطر على البضائع الأخرى و على صحة و أمن الأشخاص""
- توزيع ناتج المبيعات مع الحفاظ على حقوق الأخرين
• بصفته مكلف بالمتابعة يكلف بـــ :
- ضبط السجل العام لشؤون المنازعات و ارسال البيانات الموجزة و بيانات المخالصة لرئيس مفتشية الاقسام للجمارك و المدير الجهوي و الإدارة المركزية .
- فحص مدى قانونية إجراءات المنازعات بعد تسجيلها
- المصادقة على مقررات المصالحة التي هي من إختصاصه
- ممارسة العمل الجبائي للإدارة في قمع المخالفات الجمركية أو تحصيل الحقوق و الرسوم أمام المحاكم المختصة
- تمثيل الإدارة والدفاع عن حقوق الخزينة
- ضمان تنفيذ القرارات النهائية و إبلاغها للسلطات السامية
- تحصيل الغرامات الناجمة عن المصالحة الموافق عليها إعداد جدول توزيعها على المستفيدين
- إعداد إحصائيات نشاط المنازعات على مستوى القباضة
- إعداد حصيلة ثلاثية للنشاطات و إرسالها إلى رئيس المفتشية الأقسام
ومن مهامه كما سبق لنا ذكره : محاسب عمومي ، مودع البضائع ، مكلف بالمتابعة .

• مكتب الوكيل المفوض :
يتكفل الوكيل الجهوي المفوض بتسيير الإعتمادات المالية ذات المبالغ البسيطة و ذات الصبغة الفورية و السريعة كما يقوم بتسيير الصندوق الموضوع تحت تصرفه وكل هذا من أجل تسهيل تسيير عملية الميزانية .
• المطاب السادس : مصالح الفرق :
تشكل مصالح الفرق الوسيلة المدعمة لمجمل نشاط مكاتب الجمارك و مفتشيات الأقسام برج بوعريريج.
تنظم في مفتشية رئيسية للفرق مسيرة من طرف مفتش رئيسي للفرق .
- المفتش رئيسي للفرق : يكلف بـــ :
- وضع جميع الوسائل البشرية المادية المختصة و المتوفرة تحت تصرف مصالح مفتشية الأقسام و مكاتب الجمارك للقيام بمهامها في مجال مراقبة التجارة الخارجية
- مراقبة نشاطات الفرق في الميدان أو لاحقا
- مراقبة الإعتناء بالسجلات كسجل الجرد لساعات الخدمة المؤداة ، سجل أوامر العمل
- إقتراح جدول الحركية الدورية على رئيس مفتشيات الأقسام
- المساهمة في التحريات في إطار مكافحة الغش
- متابعة و مراقبة إستعمال الوسائل الإمدادية الموضوعة تحت تصرف الفرق
- السهر على تطبيق مقاييس التعليمات المنصوص عليها في مجال إرتداء البذلة الجمركية من طرف أعوان الفرق
- السهر على حماية حقوق الخزينة ( سلع سريعة التلف )
- إعداد حصيلة شهرية لنشاط مصالح الفرق و إرسالها إلى رئيس المفتشية
- يساعد المفتش الرئيسي للفرق ضابط إدارة الأقسام ورؤساء الفرق
• ضابط الإدارة تتمثل مهامه في :
- تسيير مخزن الأسلحة
- متابعة تسيير أعوان الفرق
- تسيير مختلف الوسائل التابعة للمفتشية الرئيسية للفرق .
- توفير الوسائل و العتاد لمفتشية الفرق
- السهر على صيانة الآلات المتحركة الموضوعة تحت تصرف مفتشية الفرق
- محاولة جعل ظروف و معيشة الأعوان في إطار العمل
- تزويد الوحدات التي تقوم بمهمتها خارج المنطقة في مختلف الظروف
- إعداد حصيلة شهرية للنشاطات و إرسالها إلى رئيس مفتشية الأقسام
• تعريف الفرقة :
تنشأ الفرق الجمركية بقرار من المدير العام للجمارك وتلغى بنفس الشكل بحيث قرارات الإنشاء تنشر في النشرة الرسمية للجمارك و كذا الجريدة الرسمية و جاءت التعليمة رقم 10 ج/ك 400 و المؤرخة في 04/03/1996 المتعلقة بتنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجمركية
و لذلك فإن الفرقة هي القاعدة الهيكل الأساسين لمناطق المراقبة على جميع حدودنا البرية و البحرية و الجهوية على مستوى المطارات و تتشكل الفرقة الجمركية من الأعوان يتراوح عددهم تبعا لطبيعة عمل الفرقة و المهام الموكلة لها و تنشط كل فرقة من هذه الفرقة تحت سلطة ضابط الإدارة

• رئبس الفرقة يكلف بــ :
- ممارسة السلطة السلمية على أعوان الفرق التي يديرها
- السهر على إنظباط أعوان الفرقة و تحقيق تناسق الجماعة من خلال الحث على الأخلاق الحسنة أثناء التعامل في ما بينها
- التعبير عن الإحتياجات لتدعيم الفرقة
- التكفل بالمتربصين من أجل تكوين تطبيقي في الميدان.
- تنفيذ حصص الرمي الدورية بصفة منتظمة
- إعلام المسؤول المباشر عند إستعمال الوسائل و الذخيرة الموضوعة تحت تصرف فرقته
- إعداد أوامر العمل و السهر على تطبيقها
- السهر على ضبط مختلف سجلات الفرق و تأشيرها
- المتابعة اليومية لسجل الأسلحة و الذخيرة
- توزيع المهام على الفق و خاصة في حالة الطوارئ
- الإشراف على السجل اليومي لأوقات العمل
- إرسال كل الوثائق المتعلقة بتكوين ملف المنازاعات إلى القابض بعد ملئها
- وضع كل البضائع المحجوزة المتروكة تحت تصرف القابض و ضمان الحراسة لها
- تخصيص أوقات لمراقبة الأعوان في الميدان سواء مراقبة فجائية أو محدودة
• المطلب السابع : الفرق التابعة للمفتشية الرئيسية لفرق برج بوعريريج
حسب المنشور رقم 33/م ع ج / ديوان / م د 400 المؤرخ في 19 شعبان 1420 الموافق ل 27/11/1999 ، المتضمن قائمة الفرق الجمركية و هي :
• أولا : الفرقة المتنقلة :
انشأت هذه الفرقة خصيصا لمحاربة و قمع الغش و التهريب على مستوى إقليم ولاية برج بوعريرج وما جاورها و لقدت إكتسبت هذه الفرقة خبرة ميدانية لا يستهان بها بحيث أنها تغطي إقليم جمركي يجمع ثلاثة ولايات تمتاز بنشاط تجاري مكثف و بوسائل محدودة و متوسطة تكمنت هذه الفرقة من تطبيق الاهداف التالية :
- ضمان حراسة النطاق الجمركي داخل الحدود البرية المخصصة لها
- البحث عن الغش و القيام بالتحريات و الملاحظة و التقصي خاصة في الأسواق الشعبية التي تكثر فيها العمليات المشبوهة ، كما تتم عمليات التحري كسب المعلومات على الأشخاص المشكوك فيهم بواسطة أعوان إختصاصيين ، عند تقصي أي معلومة مفيدة يتم إبلاغها فورا إلى رئيس المركز و تحرير تقرير إخباري بذلك
- تحليل و تدوين المعلومات في تقارير عند نهاية المهمة
- ضمان مراقبة الطرقات عن طريق إقامة الحواجز الثابتة و المتغيرة عند الضرورة رفقة قوات الأمن
- ضمان العمليات المرحلية لإعادة تفتيش خارج نطاق المطارات و الموانئ و المخازن ، و مساحات الجمركة و المستودعات المؤقتة

• الفرقة التجارية من مهامها :
- اعداد العناصر المكونة لملفات المنازعات المسجلة
- جرد و إحصاء البضائع
- مراقبة حركة البضاعة في مساحات الجمركة
- القيام بإيداع البضائع التي تجاوزت الآجال المحددة قانونيا
- ترخيص و مراقبة رفع البضائع عن طرق و صل الرفع

الخاتمة
مهما تكلمنا و تحدثنا عن جهاز الجمارك فلن نعطي لهذا الإسم حقه ، فهذا الجهاز العظيم الذي يسهر رجاله على حماية إقتصاد بلادنا ، لازال و لحد الآن في مرحلة التطور لم تفته بعد تخللها تغيرات كثيرة ونحن في هذا التربص لا نسعى إلا لهدف واحد وهو معرفة الحالة التي آل اليها الجمركي الجزائري وذلك من خلال الإحتكاك بالأعوان القدماء ومعرفة تطلعاتهم المستقبلية و كيفية عمل المديرية الجهوية زيادة على هذا فالضع الحالي للاقتصاد العالمي سمح بإدخال اجهزة الإعلام الآلي التي تلعب دورا هاما جدا في تسيير الأمور وحل الإلتباسات التي قد تتعرض لها المديرية ، كما انه لابد من إنشاء مخابر للكشف والتحليل لتغطية المهام بسرعة .
كما ان الإدارة العامة للجمارك أولت إهتماما كبيرا بالجمارك لما لها من أهمية في التفتح نحو اقتصاد السوق لذا الجمارك الجزائرية تعتبر شبكة جد نشطة ، من حيث الإيرادات المالية التي تتحصل عليها سنويا لفائدة الخزينة العامة ، و بما انها عنصر حساس في الحياة الإقتصادية للدولة من المفروض على الإدارة العامة إعطاء أهمية كبرى للقاعدة و ذلك عن طريق :
• تزويد مفتشية أقسام الجمارك بوسائل جد متطورة
• تحسين ظروف المعيشة للأعوان
• رفع الأجور قصد تحسين مستى المعيشة نظرا للدور الإستراتيجي الذي يلعبه أعوان الجمارك في تحصيل الإيرادات المالية لفائدة الخزينة العامة
• إعادة إعطاء الأهمية البالغة إلى التكوين بما يتماشى مع الحياة الإقتصادية التجارة العالمية .