البنوك الإسلامية

رغم الحداثة التي تتميز بها تجربة البنوك الإسلامية إذا ما قارناها بالبنوك التقليدية الاخرى ، إلا أنها وصلت إلى مستويات مقبولة من النمو والانتشار لافت للانتباه في جل أقطار العالم. لذلك يمكن النظر إلى البنوك الإسلامية بأنها حققت نجاحات في معظم عملياتها الاستثمارية إلى جانب الخصائص الايجابية المميزة لأدواتها التمويلية.
وإذا ما أخذنا النتائج التي تؤكدها إحدى الدراسات التي قام بها عدد من الباحثين للإلمام بمؤشرات البنوك الإسلامية فنجدها:
01- جل البنوك الإسلامية عالية المستوى ، حسب معايير الأداء المطبقة ، مقارنة مع البنوك التقليدية أو على الأقل ليست أقل منها.
02- تلتزم البنوك الإسلامية ايجابيا بتعليمات البنوك المركزية رغم المشكلات المطروحة في هذا السياق.
03- نجاح ملموس في تلبية الاحتياجات التمويلية لبعض المشاريع الحيوية في كل من ماليزيا ، تركيا وباكستان.
أولا: البنوك الإسلامية ، المفهوم والأدوات:
هناك عدة تعاريف للبنك الإسلامي ، منها ما يأخذ معنى الهدف ومنها ما يأخذ بيان الماهية ، ولنا أن نذكر تعريفين تبيانا لذلك :
1- يعرف البنك الإسلامي بأنه مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية ، بما يخدم بناء مجتمع التكامل الإسلامي وتحقيق عدالة التوزيع ، ووضع المال في المسار الإسلامي.
نتيجة لذلك ، تستطيع البنوك الإسلامية تحقيق ثلاثة أهداف ، وهي ملتزمة بها :
1- جذب وتجميع الأموال وتعبئة الموارد المتاحة في الوطن الإسلامي ، وتنمية الوعي الادخاري لدى الأفراد.
2- توجيه الأموال للعمليات الاستثمارية التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن الإسلامي.
3- القيام بالأعمال المصرفية وفقا للشريعة الإسلامية خالصة من الربا ، وبما يحل مشكلة التمويل قصيرة الأجل.

النشأة : كانت الدولة الإسلامية قوية في البداية ، بفضل تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله ، وعندها كانت هناك مؤسسات مالية تدير شؤون المسلمين ومسئولة عن توزيع الأموال في الدولة ، ومن أهمها بيت مال المسلمين . ولكن عندما أدركها الضعف في العصر الحديث ،زادت الحاجة إلى اعتماد مؤسسات مالية أكثر لتلبية الطلب المتزايد في ما يخص التمويل والإنتاج ، وهذا من واقع ارتفاع أسعار الفائدة التي شجعت ذلك.
وبداية ، كان اليهود سباقون إلى استغلال المؤسسات الربوية ثم تلاهم المسيحيون . ولما كان الحال هكذا ظهر من أفراد الأمة الإسلامية ممن يغارون على مصلحة الأمة وخطورة المؤسسة الربوية ، ساعين من وراء ذلك إلى إزالة تلك البقايا التي سببت المضرة للمجتمع الإسلامي . ومن هنا ظهرت فكرة إنشاء المصارف الإسلامية وبرزت إلى الوجود.
وهكذا انتشرت المصارف ومؤسسات التمويل على نطاق واسع منذ عام 1975 ، حينما أنشئ بنك دبي الإسلامي في الإمارات العربية المتحدة بأموال خاصة ، إلى أن انتشر عدد من البنوك الإسلامية في معظم أقطار العالم . وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على القبول الدولي بفكرة البنك الإسلامي وهذا ما نحسبه مؤشرا على نمائها وكفاءة تشغيلها . نظرا لصعوبة الفصل بين العمل المصرفي الإسلامي الذي نشاء من النوافذ والفروع الإسلامية لمصارف تقليدية وبين ذلك الذي نشاء من مصارف إسلامية خالصة ، فإننا سنتعرض هنا لتطور الصناعة المصرفية الإسلامية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فقط.
والجدول التالي يشير بإيجاز إلى هذا التطور في قفزة واحدة من 1993 م إلى عام 1997 م ، مصحوبة بتقدير لما وصل إليه الوضع في عام 2001 م :
جدول رقم 01 : إحصائيات البنوك الإسلامية في العالم
البيان 1993 م 1997 م تقدير-2001 م5
عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية 100 176 250
رأس المال (بليون دولار) 2.4 7.3 12.7
إجمالي الموجودات (بليون دولار) 54 148 260
أموال تحت الإدارة (بليون دولار) 41 113 200
صافي الأرباح غ.م. 1.2 2.1
المصدر:سعيد بن سعد المرطان ،تقويم المؤسسات التطبيقية للاقتصاد الإسلامي: النوافذ الإسلامية
للمصارف التقليدية ، بحث مقدم في المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي ، جامعة أم القرى ، 31 ماي- 03 جوان ، 2005.
وبعدما ظلت البنوك الإسلامية تشهد نمو قويا منذ نشأتها في مطلع السبعينيات من القرن الماضي ، أدخلت بعض الدول الخدمات المالية الإسلامية جنبا إلى جنب مع الخدمات المالية التقليدية . فقد اختارت كل من إيران وباكستان والسودان أن تجري إصلاحات شاملة بغرض التحول بنظمها المالية لتتوافق مع النظام المالي الإسلامي. وكما ورد في تقرير الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، فهناك 176 مؤسسة مالية إسلامية بنهاية 1997 ، ولهذه المؤسسات مجتمعة رأس مال قدره 7.3 بليون دولار أمريكي ، وموجودات ومطلوبات وصبا قيمتها إلى حوالي 147.7 بليون دولار أمريكي . وفي عام 1997 وصلت الأموال التي تديرها البنوك الإسلامية 113 بليون دولار ، وحققا أرباحا صافية قيمتها 1.2 بليون دولار . وحاليا يقدر عدد المؤسسات المالية والصيرفة الإسلامية بحوالي 250 مؤسسة تنتشر وتتوزع عبر القارات الأربع الرئيسية في العالم ، إضافة إلى قيام أكبر المؤسسات المالية والصيرفة التقليدية على مستوى العالم بتقديم العديد من الخدمات المصرفية الإسلامية خاصة في مجالي التمويل والاستثمار ، مثلا :
1- مصرف Citibank الذي أسس وحدة تمويل إسلامية متخصصة (1980 م ) قبل أن يفتح فرعا إسلاميا برأس مال مستقل في دولة البحرين في عام 1996 م.
2- مجموعة ANZ الاسترالية النيوزيلندية التي أنشأت قسما خاصا بالتمويل الإسلامي.
3- البنك السعودي البريطاني الذي أنشاء إدارة شبه مستقلة للصيرفة الإسلامية.
4- البنك السعودي الأمريكي الذي أنشاء وحدة مستقلة للتمويل الإسلامي.
5- بنك الكويت المتحد UBK الذي إنشاء وحدة متخصصة للاستثمار الإسلامي (1991 م).
6- البنك العربي الوطني في المملكة العربية السعودية.
وغيرها من البنوك التي وجدت جميعها أن الأموال المتاحة للأفراد والشركات والمؤسسات الراغبة في العمل المصرفي الإسلامي من الضخامة بحيث لا يمكنها تجاهلها ، فقامت بإنشاء فروع إسلامية لها في المنطقة العربية أو أنها فتحت نوافذ إسلامية في مقارها الرئيسية في بلادها.
ثانيا : تحديات البنوك الإسلامية
فكما هناك أنظمة تقنينية تنظم عمل البنوك التقليدية ( الربوية) ، فالبنوك الإسلامية هي الأخرى لها مرتكزاتها مستمدة من الشريعة الإسلامية وأحكامها وهذه المرتكزات هي :
01- إلغاء استخدام القروض كوسيلة من وسائل تجميع الأموال .
02- الأخذ بقاعدة " الغنم والغرم" أي ربط الفائدة بالعمل مع تحمل الأخطار والخسائر.
03- المشاركة في الأرباح بدلا من فوائد القروض .
04- استخدام صيغ الاستثمار لتنمية رؤوس الأموال كالمشاركة ، المضاربة ، عقود البيع ... .
05- استحقاق الأجر ( العمولة) مقابل الخدمات المصرفية.
ولقد أثبت واقع التجربة للبنوك الإسلامية ، كما سبق الإشارة ، أن نموذجها قابل للتطبيق ، ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض الصعوبات والعقبات تحول دون مواصلة عملها ، مما قد يجعل العمل المصرفي الإسلامي صعب لدرجة الامتناع . وفي التالي ذكر لأهم التحديات :
1- العولمة :
ذلك المفهوم التجريدي الذي ينطوي على أكثر من بعد اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي وثقافي . فالعالم اليوم أصبح مترابطا مندمجا بحكم التقدم التكنولوجي وثورة الاتصالات . حيث لم تعد التجارة مقتصرة على تبادل السلع ، بل تبادل الخدمات والتكنولوجيا أيضا . وهذا ما أفرز انعكاسات غير مرغوب فيها على القطاع المصرفي بشكل عام والمصرف الإسلامي على وجه الخصوص ومن بين هذه الانعكاسات :
- إن تحرير التعامل في الخدمات المصرفية أدى إلى ظهور نوع من المنافسة غير المتكافئة بين المصارف العالمية والمصارف المحلية ، وهنا يظهر التأثير السلبي على المصارف الإسلامية التي باتت تشكوا المواجهة نظرا لضعف إمكانياتها الاقتصادية ومحدودية أحجامها ، إضافة إلى قلة الخدمات التي تقدمها مقارنة مع غيرها من المصارف .
- وجود مصارف أجنبية داخل دول بها مصارف إسلامية ، وفقا لمصلحتها تحرك الموال دون عائق نتيجة سرعة اتخاذ القرار . وهذا ما يقف حجرة عثرة أمام المؤسسات المالية والمصرفية التي غالبا ما يلزمها وقت لاستشارة هيئة الرقابة الشرعية .
- إن تحرير التجارة في الخدمات المصرفية يضعف دور المؤسسات المالية والمصرفية و الإسلامية في الاستثمار والتنمية .
ويبدو جليا أن المصارف الإسلامية اشكوا تحديات العولمة ، ولا يقتصر ذلك أنها تعاني من تحديات العولمة الخارجية بل حتى من تحديات العولمة وتأثيرها غير المباشر على الساحة الداخلية ومن أهمها :
• التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية من النواحي التشريعية : وهذا يخص المفارقة بين الفتاوى لدى هيئات الرقابة الشرعية وتعددها ، فمنها ما هو متمسك بالأصل الشرعي ومنها ما يحاول تبرير الواقع ، وهو ما يلق تحفظا كونه يطوع المسائل الفقهية بما يتناسب مع أعمال المصارف الإسلامية.
• التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية من النواحي القانونية : وذلك من واقع تطبيق قوانين التجارة و المصارف والمؤسسات من طرف البنوك المركزية على البنوك الإسلامية.
• التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية من النواحي الاقتصادية : من منع البنوك من أعمال التجارة وتملك المعدات وتأجيرها . وهي نشاطات تعتبر ضمن النشاطات الأساسية لها . ضف إلى ذلك الضرائب المرتفعة على أرباحها مما يؤثر سلبا على نشاطها .
• التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية من النواحي التشغيلية : إلزام المصارف الإسلامية بضرورة الاحتفاظ بنسبة من ودائعها لدى البنوك المركزية التي تقوم بإقراضها بفائدة ، وهذا ما لا يليق مع منهج عملها .
2- النمو المتزايد للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية :
في السبعينيات من القرن المنصرم كان هناك عدد محدود من البنوك الإسلامية على مستوى العالم لا يزيد عن خمسة بنوك ، وكانت أنشطتها تتركز على تقديم خدمات مالية تتفق مع الشريعة الإسلامية ، وقد أدى الإقبال طوال السنوات الماضية على مثل هذه الخدمات – رغم التضييق والتشويش المستمر عليها – إلى حدوث نمو سريع في أعداد البنوك الإسلامية يتراوح مابين 10-15 % ليصل عددها الآن إلى أكثر من 250 مصرف تبلغ أصولها نحو 120 مليار دولار ، واستثماراتها حوالي 150 مليار دولار .
وقد أدى هذا النمو و الإقبال المتزايد على المصرفية الإسلامية إلى اضطرار كثير من البنوك الربوية المحلية إلى فتح منافذ للعمل المصرفي الإسلامي ، كما أعلنت كثير من البنوك العالمية في أميركا و أوربا إلى فتح فروع لها في أوربا و في العالم الإسلامي تتعامل وفقا لأحكام للشريعة الإسلامية. ومن الغريب أن نعتبر أن هذا تحديا يواجه البنوك الإسلامية ، ولا أولى أن نعتبره إنجازا ودليل نجاح للمصرفية الإسلامية، وهو كذلك في الحقيقة لكن هذا الإقبال المتزايد على المعاملات الإسلامية ، سواء أكان ذلك عن عقيدة تدفع المقبلين إلى استثمار أموالهم وفق الشريعة الإسلامية أم سببها عاطفة ، أو الحرص على أعلى عائد متوقع فإن ذلك يحتم على البنوك الإسلامية تطوير نفسها وتقديم مزيد من الابتكارات في مجال تقديم الخدمات والفرص الاستثمارية ، وتعاظم دورها التنموي في البلاد الإسلامية، لأن هذا النمو والتزايد المستمرين في الإقبال على البنوك الإسلامية قد يفتر مع الوقت إن لم يلمس العملاء والمجتمع أثرا ظاهرا لهذه البنوك وقدرة تنافسية عالية مع المصرفية الأخرى .
وثمة تحد آخر يفرضه هذا النمو المتزايد للبنوك الإسلامية وفتح فروع ومنافذ للعمل المصرفي الإسلامي في بنوك ربوية عريقة وهي ما يحدث من خلل شرعي في كثير من هذه المنافذ ، فيسجل الفرع على أنه إسلامي وفي حقيقة الأمر قد لا يكون له من الاسم إلا الاسم .
ويتشكك الكثيرون في هذه الفروع ويعتبرونها مجرد لافته فقط لجلب أموال المودعين والمدخرين وأنها في الحقيقة تصب في وعاء البنك الربوي الأساسي ، فضلا على أن هذه الفروع لا تشرف عليها هيئات رقابة شرعية على غرار ما هو كائن بالمصارف الإسلامية الخالصة وربما تستعين بمستشار شرعي خارجي ، وهذا في الحقيقة غير كاف .
كما يحمل البعض هذه الفروع المسؤولية على كثير من التجاوزات التي تنسب للعمل المصرفي الإسلامي وأدت إلى التشويش عليها من قبل العامة والخاصة وهذا بدوره يؤدي إلى فقد المصداقية في التجربة الإسلامية في المجال المصرفي لدى الشارع المسلم ، فالبنوك الربوية لم تفتح منفذا للمعاملات الإسلامية لقناعة منها بحرمة العمل الربوي وإنما لغرض تجاري بحت فتتنافس مع غيرها في اجتذاب أموال المسلمين الملتزمين وتتظاهر في أنها تطبق الأحكام الشرعية ولا يكون تطبيقها إلا من باب الصور والشكليات فتجهض العمل المصرفي الإسلامي من روحه ومقاصده وجديته . ومن هنا تصبح مثل هذه الفروع تحديا خطيرا للمصرفية الإسلامية كيف تحافظ على نفسها من الدخلاء ، وتعمل على تنقية صفها ممن يحسبون عليها ويشوهون مسيرتها ، وأمام المصارف الإسلامية خيارات متعددة تستطيع من خلالها ضبط مسيرة العمل المصرفي الإسلامي .
3- المناخ التشريعي والاقتصادي والرقابي غير الملائم :
إن المناخ الذي تعمل فيه البنوك الإسلامية في كثير من البلاد هو مناخ مناسب للمصارف الربوية فالتشريعات المالية و الاقتصادية وأجهزة الرقابة الموجودة فيها صنعت خصيصا لتلك البنوك لا للبنوك الإسلامية ، ولا توجد في معظم دول العالم الإسلامي تشريعات خاصة بالمصرفية الإسلامية وأجهزة رقابة خاصة بها تتفهم طبيعة البنوك الإسلامية فضلا على أن كثيرا من دول العالم الإسلامي تحكمه أنظمة وضعية في مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبذلك تفقد البنوك الإسلامية البيئة الملائمة لها .
وعلى صعيد التشريعات المتعلقة بالمال والاقتصاد يتوجب على البنوك الإسلامية التكيف مع التشريعات المناسبة للمصارف الربوية في الوقت الذي لا تتعامل هي بالربا ، فيجب عليها مثلا إيداع احتياطي نقدي لها بالبنك المركزي يصل إلى حوالي 25 % من الودائع ولا تتقاضى عليها فوائد من البنك المركزي لأن نظامها يمنعها من ذلك ، كما أنها لا تستفيد من خدمات البنك المركزي الذي يعد المقرض الأخير للبنوك رغم حاجة البنوك الإسلامية الماسة للتمتع بهذه الميزة التي تتوفر لغيرها من البنوك فإنـها لا تستطيع شرعا الاستفادة من تسهيلات البنك المركزي لأنها تقدم على أساس ربوي ، ولو أضفنا لذلك وجوب احتفاظ البنك بنسبة سيولة تصل أيضا إلى حوالي 25 % من الودائع دون عائد لمواجهة الطلب اليومي لأدركنا حجم الأموال المعطلة في البنك الإسلامي .
وهناك مشكلة أخرى متمثلة في طبيعة الودائع التي تستثمرها لصالح المودعين فهي ذات آجال قصيرة في حين أن تمويل المشروعات في حاجة إلى أموال طويلة الأجل مما ينتج عنه صعوبات بالغة للمواءمة بين آجال الالتزامات واحتياجات التمويل .
ومع هذا القصور التشريعي فهناك غياب للإطار المؤسسي والتنظيمي الخاص بتكامل العمل المصرفي الإسلامي سواء من حيث وجود السوق الثانوية للمصارف الإسلامية أو توفير أسواق رأس المال الإسلامي بأدواتها وتنظيماتها المختلفة .
4- الالتزام بالضوابط الشرعية في مجال الاقتصاد الإسلامي والمعاملات المالية :
البنوك الإسلامية ليست مجرد مؤسسات تجارية أو استثمارية تستهدف الربح ، وإنما هي في المقام الأول مؤسسات صاحبة رسالة ، وإن لم يكن العاملون بها متمثلين لهذه الرسالة التي تضطلع بها هذه البنوك لتحقيقها ، ومتفاعلين مع أهدافها ، وتتوفر فيهم الرغبة في العمل بالطرق الإسلامية ، وثقتهم في العمل المصرفي الإسلامي فضلا عن كفاءتهم العلمية والعملية ، ويحسن انتقاؤهم لهذا العمل فلن تستطيع تلك البنوك الوصول إلى أغراضها أو تحقيق غاياتها .
وقد لوحظ خلل في شأن الالتزام بالضوابط الشرعية من بعض العاملين في البنوك الإسلامية يشوهون صورتها ويروجون حولها الشائعات فضلا عن قيامهم بكثير من التجاوزات الشرعية في إبرامهم للمعاملات مع العملاء ، وكثر من هؤلاء من أصحاب التكوين الاقتصادي والقانوني الحديث ، لا علم لهم بقواعد الاقتصاد الإسلامي التي تعمل بها البنوك الإسلامية ، ولا فقه المعاملات المالية في الإسلام ، فربما نظروا في كثير من معاملات البنوك الإسلامية فلم يظهر لهم فرق بينها وبين المعاملات التي تقوم بها البنوك الربوية ، وكثير منهم يذكر لعموم المتعاملين معه أن الكل سواء .
وقد أدى ما سبق إلى آثار سلبية تعوق عمل ونهضة البنوك الإسلامية لا سيما في مجال تقدير جدوى المشروعات ، فقد نجحت البنوك الإسلامية في اجتذاب المدخرات لكنها لم تنجح في توظيفها مما قلص من حجم عطائها ، فتكوين العامل لا يسمح له بتفهم ولا استيعاب المعاملات المشروعة في الإسلام ، فضلا عن أن يطور ويبتكر في مجال عمله ، وقد أدى هذا – أيضا – إلى سلبية أخرى وهي كثرة الأخطاء الشرعية التي يقع فيها العاملون مما شوه صورة البنوك الإسلامية أمام الرأي العام وتصويرها بأنها تتاجر بالإسلام وتخدع بالإعلان .
وهناك من يعذر البنوك الإسلامية في هذه المسألة لعدم توفر المؤهلين علميا ومهنيا الذين يجمعون بين الفقه الشرعي والفقه المصرفي و الاقتصادي ، فالواقع أن أصحاب التكوين الاقتصادي والمصرفي الحديث لا علم لهم بالفقه الإسلامي ولا بقواعد الاقتصاد الإسلامي ، وأصحاب التكوين الفقهي الإسلامي لا علاقة لهم بالجانب الاقتصادي والقانوني والفني والتقني الضروري لسير عمليات المصرف ، في الوقت الذي لا توجد فيه معاهدة علمية خاصة بالاقتصاد الإسلامي ، والصيرفة الإسلامية ضمن الهياكل الجامعية وحتى وإن وجدت فحجمها ضئيل إذا قورن بحجم الكليات والمعاهد الأخرى ، كما أن وجود كثير من المؤسسات المالية الإسلامية في بلاد غير المسلمين تضطرهم إلى توظيف غير المسلمين أحيانا التزاما برخصة العمل ، أو الحاجة إلى تخصصات في المجال المصرفي والاستثماري . وإضافة إلى الآثار الاقتصادية المذكورة فهناك آثار أخرى متمثلة في الدعاية المضادة عن البنوك الإسلامية حيث ترمى بالمتاجرة بالشعار كما قال البعض في مقال له بعنوان " بنوك إسلامية كأن الأخرى كافرة : الخداع بالإعلان " وآخر يقول " طلاء إسلامي لواقع غير إسلامي " وأدى ببعض رجال الأعمـال إلى عدم إطلاق أسماء إسلامية على مؤسساته . وهذه الدعاية المضادة تفقد البنوك الإسلامية كثيرا من الموارد والأنصار والعملاء وتعطي الذريعة للمؤسسات الربوية في إثبات تفوقها على البنوك الإسلامية.
5- وجود مخاطر تواجه عمل البنوك الإسلامية :
يمكن تقسيم المخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية إلى فئتين : المخاطر التي تشترك فيها مع البنوك التقليدية كوسائط مالية ، والمخاطر التي تختص بها بسبب تقييدها بالشريعة الإسلامية . ومعظم المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية التقليدية مثل مخاطر الائتمـان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة ، والمخاطر الأخرى ، تواجه كذلك البنوك الإسلامية . ولكن بعض هذه المخاطر تختلف أعباؤها بالنسبة للبنوك الإسلامية لأن هذه الأخيرة ملتزمة بالشريعة في أعمالها . وإضافة لهذه المخاطر التقليدية فإن للمؤسسات المالية الإسلامية مخاطرها المتميزة الخاصة بها . وتأتي هذه المخاطر المنفردة من الخصائص المختلفة نوعا لأصول وخصوم هذه المؤسسات ، هذا إضافة أن قاعدة المشاركة في الربح المتبعة في المصارف الإسلامية تأتي بمخاطر أخرى . وعلاوة على ذلك ، فإن لصيغ التمويل الإسلامية المتعددة مخاطرها التي تنفرد بها . كالتمويل بالمشاركة والمضاربة والمرابحة ولإجارة ...، وتظهر مخاطر أخرى للبنوك الإسلامية عندما تقوم بدفع جزء من العائد للمودعين لم يتم تحديده مسبقا ،وذبك بسبب أنها ، وتحت ضغط المنافسة من نظيرتها التقليدية ، تخشى ذهاب مودعيها بأموالهم لأنهم قد يظنون أنها مسئولة عن تدني عوائدهم في حسابات الاستثمار.
كما أن وسائل إدارة المخاطر في المؤسسات المالية محدود ، خاصة الوسائل والتقنيات الحديثة كالمشتقات المالية التي تشهد نموا متسارعا في استخدامها من قبل المؤسسات المالية التقليدية بهدف تخفيف آثار المخاطر من جهة ، ومن جهة أخرى الحصول على عوائد معتبرة . لكن هناك تحفظا في استخدام هذه المشتقات من وجهة النظر الشرعية . وعلى ذلك وباستثناء القليل ، فإن غالب البنوك الإسلامية لا تستخدم المشتقات.
6- الضغوطات السياسية بعد أحداث 11 سبتمبر :
يعد قطاع البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا في العالم من جراء التداعيات السلبية لأحداث 11 سبتمبر لا سيما بعدما تعرض لحملات تشكيك واتهامات باطلة تدعي تورطه في تمويل الأنشطة المشبوهة وغسيل الأموال الأمر الذي يضع مستقبل العمل المصرفي الإسلامي أمام تحديات بالغة الخطورة . وتستهدف الحملة الدولية على البنوك الإسلامية تجفيف المنابع المالية المشبوهة التي تعتبر البنوك الإسلامية ملاذات آمنة لها ، ولذلك تم إعداد قوائم ولوائح اتهام لعدد من البنوك والمؤسسات المالية .
ويرى المراقبون أن ثمة أهدافا خفية لهذه الحملة غير المعلن عنها :
- أن اتهام البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية جاءت في وقت احتلت فيه تلك البنوك والمؤسسات مكانة مرموقة في الأسواق المالية المحلية والدولية ، وبذلك تهدف تلك الحملة إلى الحد من قدرة تلك البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على التوسع والاستمرار في النمو ، لأن من شأن ذلك تقييد أنشطتها خشيت أن تطولها تلك الحملات وحرصا على أموالها من التجميد والمصادرة.
وقد أدت تلك الحملات بالفعل إلى آثار غير حميدة على النشاط المصرفي الإسلامي وذلك بعد تجميد أموال بعض البنوك والشركات والتهديد بإيقاف وإغلاق أي بنك أو شركة صرافة تتعامل مع أشخاص مشبوهين مما دفع بالكثيرين إلى سحب أموالهم من تلك البنوك واكتنازها أو توظيفها في صورت عقارات أو اقتناء ذهب ، وجعلت كثيرا من البنوك التجارية التي اتخذت قرارا بفتح فروع ومنافذ إسلامية تتمهل في ذلك .
- التأثير سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لبلدان العالم الإسلامي ، لأنه بتعويق البنوك الإسلامية والحد من قدرتها والاتجاه نحو الاكتناز سيحرم المجتمع من تلك الثروات التي يحرص أصحابها على عدم استثمارها استثمارا ربويا ، وهذه الثروات تقدر بحوالي 200 مليار دولار .

7- نقص القيادات والإطارات المؤهلة :
تعاني المصارف الإسلامية من نقص القيادات والإطارات المؤهلة للقيام بالأعمال المصرفية الإسلامية على أكمل وجه. فهناك حاجة ماسة لتأهيل قيادات مصرفية وتوفير إطارات اقتصادية وإدارية متخصصة لتقوم بدور البحث في الاقتصاد الإسلامي والعمل المصرفي المتطور ، سعيا في ذلك لإيجاد الصيغة الشرعية الملائمة لجميع المستجدات في المعاملات المالية والمصرفية ، وهذا ما ينبغي إعداد الخطط والبرامج التدريبية لتلبية احتياجاتها من موارد بشرية .
8- سلبية المودعين :
يتميز معظم المودعين لدى المصارف الإسلامية بأنهم غير قادرين على المشاركة في الإدارة ، كونهم من شرائح المجتمع الفقيرة ، أما أصحاب الودائع الكبيرة والقادرين على الاستثمار فهم قلة قليلة . ومن جهة أخرى فإن المودعين يرغبون في الحصول على الربح السريع خلال فترة قصيرة وهذا ما يتعارض مع تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ذات المدى البعيد . لذلك فجلب المودعين والمستثمرين ذوي الاتجاهات الإيجابية تعتبر تحديا للمصارف الإسلامية.
9- التنويع في العمليات الاستثمارية :
سياسة التمويل في المحافظ الاستثمارية للمصارف الإسلامية تميزت باتجاهها نحو التركيز على المشروعات قصيرة الأجل . لذلك فتنويع العمليات الاستثمارية والخوض في المشاريع الإنتاجية طويلة الأجل يعتبر هو الآخر من أكبر التحديات لدى المصارف الإسلامية .
10- تطوير الأدوات المالية الإسلامية :
فعدم توافر سوق الاقتراض من المصارف الإسلامية ، يلحق صعوبة كبيرة في استخدام الأدوات المالية الإسلامية لسد الاحتياجات المؤقتة للسيولة النقدية للمصرف الإسلامي ، لذلك فمن بين أولويات عمل المصارف الإسلامية تطوير الأدوات المالية الإسلامية وإنشاء سوق مالية إسلامية للاقتراض .
ثالثا : مساعي البنوك الإسلامية لمواجهة الصعوبات :
بغية ضمان استقرار نشاط البنوك الإسلامية ، وحتى يتسنى لهذه الأخيرة ، في ظل عدد لا متناهي من العقبات ، الاستناد إلى إستراتيجية تبني على درجة كبيرة من الوعي ،وجب على البنك الإسلامي في عمله الاستراتيجي الاعتماد على بناء إستراتيجية ريادية وأخرى تكاملية .

1- الإستراتيجية الريادية :
وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تقديم أفضل الخدمات الاستثمارية والمصرفية المتطورة مع القدرة على التغيير والابتكار "l’innovation" وتأدية الدور الاجتماعي والتنموي الذي يقع على عاتق المصرف.
وأهم مرتكزات هذه الإستراتيجية :
01- الإدارة الرشيدة لموارد المصرف واستخداماتها ، من خلال جلب أكبر حجم من الودائع .
02- اعتماد مبدأ التنويع في استخدامات موارد المصرف ، وتحقيق هدف التوافق بين السيولة والربحية.
03- تبني صيغ المضاربة والمشاركة و الإستصناع والمتاجرة والإجارة في تمويل الاستثمارات ذات الجدوى.
04- توسيع نشاط العمل المصرفي باختراق مناطق جغرافية متعددة .
05- العمل في تحقيق مبدأ المشاركة في تنمية المجتمع المحلي .
06- تبني أحداث الطرق في الإدارة المصرفية باستعمال أحدث الأدوات التكنولوجية.
2- الإستراتيجية التكاملية :
لغرض التصدي لأخطار العولمة و المنافسة الشرسة ، ينبغي اعتماد إستراتيجية تكاملية تهدف إلى التنسيق بين المصارف الإسلامية ، ومن أهم مرتكزاتها :
• إنشاء نظام لتبادل المعلومات والخبرات الاستشارية : ليتم ترشيد القرارات الإدارية المصرفية ، لابد من توافر المعلومات المناسبة لذلك ، ولا يتم ذلك إلا بتضافر البنوك الإسلامية في التمويل وتبادل المعلومات والخبرات المصرفية ، وهذا من شأنه أن يعطي إيجابية لكل بنك إسلامي فيما يتعلق برفع الكفاءة الخاصة باستخدام موارده .
• إعداد خطة إعلامية مشتركة : وهدفها القيام بحملات إعلامية منسقة لأعمال المصارف الإسلامية ومواجهة الحملات الإعلامية المضادة .
• التعاون في تمويل المشروعات الكبرى : ويكون من خلال إعطاء الأولوية للمشروعات الإنتاجية المشتركة بين الدول الإسلامية التي تتطلب تمويل طويل الأجل ، وذلك باستخدام الفوائض المالية لدى المصارف الإسلامية .
• إنشاء صندوق مشترك لتقديم السيولة العاجلة : وهذا للوقاية من الأخطار المحتملة لعمليات الاستثمار ، فإذا ما احتاج مصرف إلى المساعدة في أزمة سيولة ، فيكون هذا الصندوق المشترك كفيل بالقيام بذلك ، خاصة العملات الأجنبية . هذا الصندوق تشكله مساهمات كل مصرف إسلامي في الدول الإسلامية بحصة معينة .
• إنشاء وتطوير سوق الأوراق المالية الإسلامية : إنشاء وتطوير سوق الأوراق المالية يعد ضروريا لتنويع الأعمال المصرفية الإسلامية وزيادة حجمها . وخير مثال على ذلك البنك الإسلامي للتنمية في جدة الذي يتعامل بأدوات مالية جديدة ، وهي الشهادات التي تتداول في سوق البحرين للأوراق المالية .
وكذلك يظهر دور هيئات الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية ، والتي عليها القيام بـ :
1- الضبط الشرعي الصحيح لمعاملات البنوك الإسلامية بعدما لاحظ الكثيرون خفة هذا الضبط ، واتجاه الهيئات الشرعية لتلمس المشروعية لأعمال البنك في الآراء الضعيفة والشاذة وتتبع رخص المذاهب ، والبعد عن الأصول والقواعد المتفق عليها بين أهل العلم .
2- تطوير الأداء وذلك بالعمل على ابتكار أدوات جديدة وصيغ استثمارية منضبطة شرعا لتساعد البنوك الإسلامية على استيعاب السوق الواسعة ومواجهة تحديات العولمة والمنافسة الشرسة .
3- مراعاة المقاصد العامة للشريعة الإسلامية وربط الفروع بالأصول والجزيئات بالكليات وذبك باستلهام أهداف ومقاصد الشريعة الإسلامية في استثمار الأموال واستفادة المجتمع المسلم من أمواله .
4- تقنين أعمال المصارف الإسلامية.
5- التدريب والتثقيف الشرعي المستمر للعاملين في المصارف الإسلامية ليكونوا أداة ضبط ومساعدة لهيئات الرقابة الشرعية في أداء عملهم.
ومما كل سبق ، فإن على البنوك الإسلامية أن تقوم بمساعي ، خاصة في الوقت الراهن ، وهذا في محاولة للصمود والبقاء ومواجهة التحديات ، ويمكن أن تكون هذه المساعي على شكل توصيات وإجراءات كما يلي :
1- ضرورة تكثيف التواجد التجاري بتوسيع دائرة نشاط المصارف الإسلامية عالميا ، من خلال فتح الفروع ومكاتب التمثيل والاستشارات خارجيا .
2- التوصل إلى تحالف استراتيجي فيما بين المصارف الإسلامية مع بعضها البعض ، بغرض تعبئة المدخرات الإسلامية من خلال فتح شبكة من الفروع داخل حدود الدول الإسلامية .
3- ضرورة دمج المصارف الإسلامية ذات الإمكانات الضعيفة نع بعضها البعض ، لإيجاد وحدات مصرفية ومالية إسلامية عملاقة ، ذات ملاءة حتى يتسنى لها القدرة والاستعداد للعمل في سوق مصرفية تسودها روح المنافسة الكاملة.
4- توثيق التعاون مع المؤسسات المصرفية التقليدية ذات الفروع والنوافذ الإسلامية بهدف نشر العمل المصرفي الإسلامي .
5- تفعيل دور القطاع الخاص بدرجة أكبر من السابق في عملية تطوير المؤسسات المالية الإسلامية ودعمها ماديا ومعنويا .
6- ضرورة مواكبة التطورات والتحولات التي تشهدها الساحة العالمية في المجالات الاقتصادية المختلفة لا سيما في المجالات التي لا تتعارض مع أهداف المصارف الإسلامية ، والعمل على تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية نفسها .
7- ضرورة تحول المصارف الإسلامية عمليا وليس نظريا إلى الصيرفة الشاملة من خلال تقديم الخدمات المتنوعة والمتطورة يشكل أكثر تنوعا وأقل تكلفة وأعلى جودة وأحسن شروطا مما يعطي مردودا أعلى للمصارف الإسلامية .
8- التحفظ على تعامل المصارف الإسلامية مع بعض الأنشطة المصرفية الحديثة والتي لم تدرجها كثيرا من الدول في جداول الالتزامات الخاصة بها ، مثل التعامل في المشتقات المالية وعقود الخيار وغيرها ، والتي تثير شبهات حول تعامل البنوك الإسلامية .